پایگاه خبری هفت شهر نیوز
14:27:27 - سه شنبه 17 آذر 1394
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
عدالت، محور توسعه یافتگی
رضا کاظمی تکلیمی سازمان بین المللی کار در گزارش سال ۲۰۱۵ ایجاد سالانه ۴۲ میلیون فرصت شغلی در جهان را برای برون رفت از اوضاع اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد. کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال های گذشته قادر نخواهد بود مشکل بیکاری برجامانده جویندگان کار را جبران کند و به صراحت باید گفت یکی […]

xRjpo

رضا کاظمی تکلیمی

سازمان بین المللی کار در گزارش سال ۲۰۱۵ ایجاد سالانه ۴۲ میلیون فرصت شغلی در جهان را برای برون رفت از اوضاع اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد. کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال های گذشته قادر نخواهد بود مشکل بیکاری برجامانده جویندگان کار را جبران کند و به صراحت باید گفت یکی از بزرگ ترین چالش های قرن ما بیکاری است. با ورود تازه واردین بیکار تعداد جویندگان کار روز به روز در دنیا بیشتر خواهد شد و این در حالی است که رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان سیر نزولی به خود گرفته و پیش بینی می شود میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان ۸/۳ درصد، اروپا و ژاپن ۱درصد، آمریکا۱/۲، انگلستان۲/۳ و چین۸/۶ درصد باشد.

جمهوری اسلامی پس از رشد منفی قریب ۶ درصد در زمان دولت سابق تلاش دارد با مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی پیش بینی شده، برنامه پنجم و لایحه تنظیمی برنامه ششم را با رشد ۸ درصد تقدیم مجلس کند که با توجه به متغیرهای فراوان تاثیر گذار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور امری سخت ولی شدنی است. صعوبت های رسیدن به چنین نرخی که میانگین آن در دنیا ۸/۳ پیش بینی شده، نیازمند باز تولید و باز توضیح علل توسعه نیافتگی جامعه ایرانی است.

تاریخ توسعه یافتگی در اروپا و آمریکا نشانگر آن است که توسعه، بالندگی و قدرتمندی جامعه از طریق تعاملات و اندیشه های فرهنگی مردم حاصل شده است و مردم با به چالش کشیدن و نقد حاکمان و با دگرگونی ساختار حاکمیت در طول چندین قرن با پذیرش مشی انضباط عمومی، قرارداد اجتماعی و با ایجاد پارلمان، احزاب و تفکیک قوا حاکمیت قانون را پذیرا شده اند و دخالتهای اشخاص و افراد را محدود به تکالیف، وظایف، ماموریت ها و مسئولیت های مندرج و مصوب در قانون اساسی  و یا قوانین عادی نموده اند؛ اما در خارج از اروپا و آمریکا اگر کشوری به توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی دسترسی پیدا کرده و جزء ۲۰ قدرت توسعه یافتگی مطرح می باشد صرفاً از طریق حاکمیت به این رشد و توسعه یافتگی دست یافته است. کشور امارات که اکنون قریب ۱۳۰ ملیت در آن فعال مایشاء هستند، از طریق حاکمان و با اصلاح ساختار به رشد بالای اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، تورم و ضریب جینی دسترسی پیدا کرده است.

یعنی مردم، احزاب، اقوام و قومیت ها مبنای این رشد و توسعه یافتگی نبوده اند. کشور مالزی، برزیل، آرژانتین و ترکیه از سلسله  کشورهایی هستند که اصلاحات از بالا به پایین تحقق پیدا کرده است و حاکمیت با برازاندن مدل حکومت گری، رشد و توسعه پایدار، مقررات اجتماعی، قانون گری را مصوب و نظارت و مردم را بدان پایبند کرده است. گرچه هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته در یک نقطه با یکدیگر تلاقی دارند و آن هم تمکین شهروندان اعم از ساکنین و مهاجرین به قرارداد اجتماعی آن کشور است.

امروزه بهترین مدل و تحقق رشد و توسعه یافتگی بر پایه تجربه گران سنگ بشری است. توزیع عادلانه ثروث و امکانات، نظام اداری پیشرفته و کار آمد، شایسته گزینی و شایسته سالاری، صنعتی شدن، کشاورزی پیشرفته، تولید علم و دانش، هماهنگی و همسویی سه قوه، عدم دخالت نظامیان، مطبوعات و رسانه های مستقل، احزاب رشد یافته و تربیت کادر حزبی، تعاملات حساب شده و منطقی بین المللی حل المسائل داخلی و خارجی کشور، از مبانی اصلی رشد و توسعه یافتگی پایدار یک کشور محسوب می گردد.

گرچه نگارنده معتقد است الگوهای رشد و توسعه یافتگی کشورهای دنیا متفاوت است و هر کشوری مبتنی بر مبنای فکری و فرهنگی خویش و متناسب با مزیت های آن باید مدل رشد را مهندسی نماید، ولی عمده مصائب ما این است: مسائلی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط نخبگان، دانشمندان، فن سالاران و مقامات سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی کشور مطرح می شود، همان مسائل دوران دولت های صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه خصوصاً دوران ماقبل و مابعد مشروطه -سال ۱۲۸۵- است. حکومت گران، فن سالاران بوروکرات، علمای مذهبی و نهادهای حکومتی در رابطه با واژه توسعه هنوز به اجماع نرسیده اند. برخی در مزمت و عده ای هم در مدح آن  سخنوری می کنند. هر دولت و مجلس که کسب رای می کند، تعریف خاص خود را از عدالت، مردم سالاری، دموکراسی، نظام بین المللی، احزاب، مطبوعات و اقتصاد دارد. تا زمانی که اختلافات فکری دست اندرکاران جمهوری اسلامی در قالب یک چارچوب فلسفی وجود دارد، اجماع در تعاریف، مفاهیم و استاندارد سازی آن کاری ناممکن خواهد بود.

متاسفانه علیرغم وجود قانون اساسی شفاف و روشن که خونبهای صدها هزار شهید تاریخ کشور است و این تعاریف و مفاهیم در آن به صراحت، واضح و شفاف بیان شده بجای تمسک بدان هر کسی به چارچوب های فکری و فلسفی خویش تکیه دارد و این اعوجاج موجب آن گردیده تا توسعه نیافتگی در رفتار و کردار آحاد ایرانیان در حوزه شهروندی شکل بگیرد. راه پیشرفت و توسعه از یک سو نیازمند اجماع فلسفی و فکری نهادهای قانونی در داخل کشور و از سوی دیگر ارتباط منطقی با سایر کشورهای دنیا است. عدم ارتباط با دنیا یعنی جدا شدن سر از تن، که این ناممکن و نشدنی است.

هدف غایی۱+۵ و در راس کانونی آن آمریکا نه از بین بردن و نابودی ایران بلکه ضعیف، رنجور نگه داشتن و کوچک کردن ایران است. تقدیم نقشه رئیس جمهور کشور مجارستان به جناب روحانی و تعمق و تدبر به آن نقشه نشان می دهد در ۱۵۰ سال گذشته چه بودیم و چه شده ایم. مدیریت جزیره ای بخشی و نبود یکپارچگی فکری و فلسفی مقامات ارشد موجب بحران هویت و بحران رشد و توسعه یافتگی در کشور شده است و این تناقضات و پارادوکس ها سبب انفعال و یا موجب انتقام و یا موجب انتقال و مهاجرت در کشور خواهد شد. فاصله گیری طولانی مدت جمهوری اسلامی در روابط بین الملل سبب شده که ایران در کلیه عرصه ها توسط کانون های قدرت کنار گذاشته شود تا جایی که سهم تولید و فروش نفت ما در سازمان کشورهای تولید کننده نفت«اوپک» به پایین ترین حد ممکن رسید.

کل تقاضای نفت خام در سال ۲۰۲۰ یعنی دوران برنامه ششم جمهوری اسلامی به حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید در صورتیکه ما در سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹ میلادی) و پیروزی انقلاب اسلامی، صادر کننده شش میلیون بشکه نفت با جمعیت ۳۰ میلیونی و بالای ۳۰ دلار بودیم. احیای بازارهای جهانی از دست رفته در حوزه نفت و گاز، فرش، پسته و سایر صادرات و واردات کالاهای سرمایه ای با کیفیت بالا باید از اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. مشکلات ایجاد شده در فروش نفت که مهمترین درآمد نفتی در بودجه سنواتی کشور و همچنین پرداخت یارانه نقدی به ۷۵ میلیون جمعیت کشور از موانع مهم دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی و همچنین کاهش رشد بیکاری تک رقمی و تورم یک رقمی کشور است. گرچه نبود انضباط مالی، انضباط اداری و بیکاری مفرط کارکنان دولت موجب کاهش بهروری و افزایش هزینه های جاری ۸۰ درصدی بودجه کل کشور گردیده و این نارسایی مزمن ارگانیسم کشور را دچار چالش بزرگ کرده است.

ضعف بنیه کارشناسی و نظام مدیریتی در کشور، پاسخ گو نبودن دولتها در مقابل هزینه ها و هدر رفت منابع و سرمایه های کشور، نبود نظارت عامه و تامه نمایندگان مجلس و روزمرگی نمایندگی مردم به عنوان یک شغل و یا کارمندی در قوه مقننه از آفات بزرگ برنامه های توسعه چهارم و پنجم کشور است. امید است ساختار سیاسی و برنامه ریزی کشور در تهیه ، تدوین و نظارت برنامه ششم توسعه که عنقریب باید توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود به نحوی ساختارمند شود که چشم انداز رشد و توسعه یافتگی توسط حاکمیت تحقق پذیرد و مردم نیز با مشارکت همه جانبه، فراگیر و هوشمندانه خویش در انتخابات ۷ اسفند ماه سال جاری به این توسعه یافتگی شدت بخشند.

تبليغات
هفت شهر نیوز هفت شهر نیوز هفت شهر نیوز هفت شهر نیوز هفت شهرنیوز هفت شهر نیوز